البنك المركزي الأوروبي يدرس تباين قنوات الإقراض المصرفي وأثره على انتقال السياسة النقدية

نشر البنك المركزي الأوروبي ورقة بحثية بعنوان «القناة غير المتجانسة للإقراض المصرفي في السياسة النقدية»، تتناول أثر اختلاف تعرّض المصارف لمخاطر أسعار الفائدة في انتقال قرارات السياسة النقدية إلى الاقتصاد.

ما الذي وجدته الدراسة؟

طوّر الباحثون نموذجاً اقتصادياً كلياً كمياً يضم مصارف متباينة. وتبيّن لهم أن الفارق بين الأنظمة المصرفية ذات الفائدة الثابتة وتلك ذات الفائدة المتغيرة لا يؤثر في انتقال السياسة النقدية إلا عندما تصبح مسألة الملاءة المالية للمصارف ذات صلة. وعند معايرة النموذج على منطقة اليورو، وجدوا أن مخاطر التعثر الفردية تدفع شريحة كبيرة من المصارف نحو حد الملاءة، فيصبح هذا التباين مهماً من الناحية الكمية.

عند رفع أسعار الفائدة الرسمية، تتعرض المصارف ذات الفائدة الثابتة لضغط على هامش صافي الفائدة، إذ ترتفع تكاليف التمويل بينما يبقى دخل القروض القديمة كما هو. ويؤدي ذلك إلى تآكل رأس المال وتقليص أشد للإقراض. وتكون مرونة الإقراض تجاه السياسة النقدية أكبر بمقدار الثلث في الاقتصادات ذات الفائدة الثابتة.

الأثر على الاستقرار المالي

تمتد النتائج إلى الاستقرار المالي، فالتشديد النقدي يرفع معدلات إخفاق المصارف في الأنظمة ذات الفائدة الثابتة ويخفضها في الأنظمة ذات الفائدة المتغيرة. وترى الورقة أن هذه النتائج تدعم التنسيق بين السياسة الاحترازية الكلية والسياسة النقدية، كما تدعم التدرّج في تطبيق السياسة النقدية.

ملاحظات للتداول بالمستشارات الآلية

تصدر الأوراق البحثية والبيانات المرتبطة بالبنوك المركزية أحياناً في أوقات تتقلب فيها الأسواق. وقد تتسع فروق الأسعار وتزداد حدة التذبذب حول هذه الأوقات. ويمكن للمتداول أن ينظر في إيقاف مستشاريه الآلية مؤقتاً أو تقليل نشاطها خلال فترات الإصدارات المهمة.